الشروط التعسفية في العقود بالمغرب: كيف تحمي حقوقك؟

1 دقائق للقراءة

تُعدّ الشروط التعسفية في العقود بالمغرب من المسائل المهمة التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها قبل التوقيع على أي اتفاق. فكثيراً ما نرغب في إنهاء إجراءات التعاقد بسرعة، سواء تعلق الأمر باشتراك أو قرض أو خدمة أو شراء سلعة، لكن الشروط العامة قد تتضمن أحكاماً تترتب عليها آثار مهمة عند نشوء خلاف.

تُعد بعض البنود ضرورية لتحديد التزامات كل طرف، في حين قد يؤدي بعضها الآخر إلى اختلال كبير في التوازن على حساب المستهلك. وهذا تحديداً من الأوضاع التي يتناولها القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

ما المقصود بالشروط التعسفية في العقود بالمغرب؟

الشرط التعسفي هو بند تعاقدي يُحدث، على حساب المستهلك، اختلالاً كبيراً بين حقوق الأطراف والتزاماتها.

ينظم القانون رقم 31-08 هذه الشروط، وينص على أن البنود التي تُعد تعسفية تكون باطلة وعديمة الأثر وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. ويمكن أن يستمر العمل ببقية العقد إذا أمكن بقاؤه دون البند المعني.

وتكتسي هذه الحماية أهمية خاصة لأن المستهلك يقبل في كثير من الأحيان عقوداً أعدّها المهني مسبقاً، دون أن تتاح له فرصة التفاوض بصورة فردية بشأن جميع أحكامها.

ومع ذلك، لا يُعد البند تعسفياً لمجرد أنه يبدو مُقيِّداً أو غير ملائم. بل يجب تقييمه في ضوء التشريع المعمول به وظروف التعاقد.

بنود تعاقدية تستحق اهتماماً خاصاً

يورد القانون رقم 31-08 أمثلة متعددة لبنود قد تُعتبر تعسفية إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة.

ومن ذلك البنود التي تسعى إلى تقييد حقوق المستهلك بصورة غير ملائمة عند إخلال المهني بالتزاماته.

وقد يثير الإشكال أيضاً بند يتيح للمورّد تعديل شروط العقد من جانب واحد دون سبب وجيه منصوص عليه فيه، أو دون إبلاغ المستهلك وفق الشروط المطلوبة.

وقد تتعلق بنود أخرى بفرض غرامات غير متناسبة على المستهلك، أو منح أحد الطرفين صلاحيات فسخ أوسع بصورة غير متوازنة، أو تقييد وسائل الطعن المتاحة له دون مبرر.

وتُبرز هذه الأمثلة أهمية قراءة الشروط العامة، حتى عندما تبدو موحدة أو معتادة.

مثال عملي: عقد لا يترك للعميل أي وسيلة للرجوع

لنفترض أن مستهلكاً اشترك في خدمة، ثم اكتشف بنداً ينص على أن المورّد لا يمكن تحميله أي مسؤولية، مهما كانت الظروف، إذا لم تُنفذ الخدمة على النحو المتفق عليه.

يستحق مثل هذا البند الانتباه، إذ قد يرمي إلى الحد بصورة مفرطة من حقوق المستهلك عند إخلال المهني بالتزاماته.

لكن ذلك لا يعني أن كل بند يحدّ من المسؤولية يُعد تعسفياً تلقائياً. فالتقييم يعتمد على الصياغة الدقيقة للبند، والقواعد القانونية المطبقة، وظروف العقد.

والأهم هو عدم افتراض أن أي شرط يصبح صحيحاً بالضرورة لمجرد وروده في وثيقة موقّعة.

هل يمكن الاعتراض على شرط تعسفي؟

يمكن للمستهلك الذي يرى أن بنداً تعاقدياً يمس حقوقه أن يبدأ بطلب توضيحات كتابية من المهني بشأن نطاق البند وآثاره.

ومن المهم الاحتفاظ بنسخة من العقد، والشروط العامة التي كانت سارية عند التوقيع، والمراسلات المتبادلة.

وإذا استمر الخلاف، يمكن لجمعية لحماية المستهلك أن تساعد على فهم الأحكام ذات الصلة وتحديد الإجراءات الممكنة. وقد تستدعي الحالة اللجوء إلى الجهة المختصة أو القضاء.

وتنص المادة 19 من القانون رقم 31-08 على بطلان الشروط التعسفية وفق الأحكام المحددة في النص. ومع ذلك، ينبغي دراسة كل حالة وآثارها القانونية بالنظر إلى الوثائق والوقائع الخاصة بها.

قراءة العقد قبل التوقيع خطوة أساسية

غالباً ما تكون العقود طويلة ومكتوبة بلغة تقنية، إلا أن بعض أحكامها قد تحدد الرسوم الواجب أداؤها، وشروط الإنهاء، وسبل الرجوع المتاحة عند حدوث مشكلة.

لذلك، يُنصح قبل التوقيع بالتحقق من مدة الالتزام، وشروط التجديد، وكيفية إنهاء العقد، والغرامات المحتملة، وإجراءات تقديم الشكايات.

وعندما يصعب فهم أحد البنود، فإن طلب توضيح قبل الالتزام قد يساعد على تجنب صعوبات لاحقة.

ويُشكل القانون رقم 31-08 أداة مهمة لحماية المستهلك، لكنه لا يُغني عن القراءة المتأنية للوثائق التعاقدية. فهو يذكّر، على وجه الخصوص، بأن الشروط العامة لا يجوز أن تحرم المستهلك بصورة مشروعة من الحماية التي يقررها له القانون.

وللاطلاع على النصوص المرجعية، تعرض وزارة الصناعة والتجارة أبرز الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك في المغرب. كما يتوفر النص الكامل للقانون رقم 31-08 عبر بوابة وزارة العدل.

إن معرفة البنود التي تستدعي الحذر تساعد المستهلك على اتخاذ قرارات تعاقدية عن بيّنة والتصرف عند ظهور شروط قد تمس حقوقه.

شارك هذا المقال:
© Fédération Nationale des Associations du Consommateur - FNAC