أنعقد صباح اليوم إجتماع اللجنة اإلقليمية المختلطة للمراقبة بمقر والية العيون تحت الرئاسة الفعلية لخليفة األول للعامل باشا مدينة العيون العربي المغاري الى جانب رئيس دائرة العيون مولود لبيهات بتاريخ 23 مارس .2022 بحضور رجال السلطة و رؤساء المصالح الخارجية المعنية بالمراقبة والتموين و رؤساء المكاتب الصحية بكل من بلديتي العيون والمرسى و رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك لميسي عبد الناصر. لمناقشة تقوية و تفعيل دور اللجنة في مجال مراقبة السوق المحلي خالل الفترة المقبلة خالل شهر رمضان المبارك و كذا تتبع وضعية التموين في السوق المحلي و ضرورة القيام بحمالت مراقبة قصد ضمان تزويد المواطنين بالمواد األكثر استهالكا خاصة خالل فترة شهر رمضان المبارك لسنة ،2022 و في إطار التتبع اليومي لحالة التموين في السوق المحلي بإقليم العيون و مراقبة األسعار إضافة الى ضرورة التواجد اليومي ألعضاء اللجنة اإلقليمية بالميدان سواء بالمجال الحضري و كذا المجال القروي . وبعد مناقشة العديد من النقاط المهمة تم فتح باب النقاش والحوار وكانت المداخلة األولى لرئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك حيث تم اقتراح مجموعة من التوصيات الضرورية من طرف رئيس الجمعية كتالي : تكثيف المراقبة في االسواق الداخلية نظرا اإلتساع عملية التخزين والمضاربة والزيادة في بعض المواد األساسية التي تستهلك بكميات كبيرة خالل شهر رمضان المبارك: * التمور * القطني *الخضار والفواكه * اللحوم الحمراء و البيضاء * البيض * األسماك للظروف المناخية المتلعقة بقلة * وبتالي واجب الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك بتكثير عملية المراقبة نظراً التساقطات المطرية والجفاف التي تشهدها بالدنا والظروف الدولية المتعلقة بإرتفاع األسواق الدولية . تكثيف المراقبة داخل المخابز نظرا لعدم احترام الشروط الصحية المعمولة بها داخل بعض المخابز في مايتعلق بالوزن وعدم التوفر على البطاقة الصحية معالجة إشكالية بيع العشوائي لبيع األلبان في الشوارع من طرف الباعة المتجولين نظرا اإلتساع هذه الفئة على مستوى مدينة العيون وبتالي واجب تأطير هذه الفئة و ادراجها داخل األسواق بصفة قانونية. معالجة كذلك مسألة البيع العشوائي األسماك خارج األسواق النموذجية بمدينة العيون واجب كذلك تكثيف المراقبة وابالغ التجار على إشهار الئحة األسعار وهذا تماشياً مع القانون 31.08 الحق في االعالم كما تبقى الجمعية المغربية لحماية المستهلك رهن اإلشارة من أجل المشاركة مع اللجان المختلطة خالل شهر رمضان المبارك من أجل التوعية والتحسيس بأهمية قانون حماية المستهلك.