تمكنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك من الحصول على ترخيص التقاضي، الذي يمكنها من رفع دعاوي قضائية وأن تصبح طرفاً مدنياً أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك، فضلا عن ممارسة كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.
علما أن المُشرع كان قد أعطى الحق لجامعة وجمعيات حماية المستهلك حق اللجوء إلى القضاء، إلا أنه اقتصر على المنظمات المعترف لها بالمنفعة العامة أو الحاصلة على إذن خاص بالتقاضي.
ذلك ما كشفه وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، خلال كلمته الافتتاحية للندوة مساء يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2022 بالدار البيضاء.
مضيفا أنه منذ عدة سنوات على صدور القرار المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل، لم تستطع أية منظمة استهلاكية، الحصول على هذا الاعتراف على الرغم من المحاولات المتعددة. ويجوز للجامعة طبقا لمقتضيات القانون 08-31 في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم، لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحدا، أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على الأقل من المعنيين بالأمر.
وأكد مديح أن حقنا في مقاضاة الموردين الذين ينتهكون حقوق المستهلك ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لإجبار بعض المخالفين على احترام حقوق المستهلك وتفضيل الحلول البديلة مثل التوفيق والوساطة والتي أظهرت جمعياتنا تجربة لا مثيل لها من خلال شبابيك المستهلك.
وتسعى الجامعة إلى استعمال ترخيص التقاضي عبر تعزيز شراكتها مع مكاتب خبراء قضائيين ومحامين للدفاع عن حقوق المستهلك باستخدام جميع الصلاحيات التي يمنحها المشرع والقوانين المغربية.